به نقل از «فارس»

سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۸۱۵۸

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته  سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخصی معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند.

سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر در ثبت صادر کننده به شخص دستور پرداخت نمی‌دهد. بلکه خود متعهد می‌شود و چه سند تجاری را بپردازد.

برات و چک در وهله اول و به طور مستقیم متضمن دستور پرداخت هستند و به‌طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است.

شرایط کلی سفته

سفته باید حاوی امضا یا مهر صادر کننده نام و نام خانوادگی صادر کننده تاریخ صدور باشد و مبلغی که باید تأدیه شود. این مبلغ باید با حروف درج شود اما قانون برای درج مبلغ صرفاً با عدد ضمانت اجرایی مقرر نکرده است.

گیرنده وجه یا همان کسی که سفته در وجه او صادر می‌شود. دارنده سفته البته سفته ممکن است در وجه حامل باشد. همچنین موعود پرداخت که می‌تواند با حروف یا عدد درج شود.

ضمانت اجرای فقدان شرایط کلی سفته

در صورت فقدان شرط اول، یعنی اگر صفحه بدون امضا یا مهر صادر شده باشد، نوشته صادره، نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شود، بلکه اصلاً سند نیست؛ زیرا بر اساس ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ایران ابتدایی‌ترین رکنی که یک سند البته (جز در موارد استثنا) باید داشته باشد تا به عنوان یک سند شمرده شود امضا یا مهر است.

در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط دیگر قانون تجارت ساکت است اما با مقایسه سفته با برات با استفاده از ماده ۲۲۶ قانون تجارت که برات بدون رعایت شرایط کلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته‌های بدون رعایت شرایط شکلی مقرره نیز مشمول مقررات راجع به سفته‌های تجاری نیستند و سند الزام آور مدنی تلقی می‌شوند البته در این خصوص باید توجه داشت که اگر سند تجاری ظاهر سفته را داشته باشد مثلاً در فرم‌های چاپی صادر شده باشد و در عین صدور فاقد بعضی از شرایط شکلی فوق باشد نظر عقبی آن است که صادر کننده این سفته به دارنده آن وکالت داده است تا آن را پر کند و سفته صادره همچنان تابع احکام قانون تجارت است. 

وظایف دارنده سفته

بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند  مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد.

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده وجه سفته را مطالبه کند البته نظر اقوا آن است که همانطور که بر اساس ماده ۲۸۴ قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از وعده کفایت می‌کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف ۱۰ روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود.

بنابراین نیازی نیست که دارنده سفته قبل از اعتراض عدم تأدیه به موجب اظهارنامه یا هر ابزار دیگری در وجه سفته را مطالبه کرده باشد حتی اگر سفته در مطالبه باشد.

بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد.

بر اساس ماده ۲۸۲ قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند.

وجه سفته در سررسید از صادر کننده سفته مطالبه می‌شود و با خواست نیز باید خطاب به او عمل آید.

در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. در غیر این صورت باید اقامتگاه حقیقی صادر کننده سفته را ملاک قرار دهیم و برای مطالبه وجه و عندالزوم اعتراض عدم تأدیه به آنجا مراجعه کنیم.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: سفته قانون تجارت برات دستور پرداخت بر اساس ماده قانون تجارت دارنده سفته کننده سفته صادر کننده وجه سفته درج شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۸۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.

امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.

لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:

- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان

- ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.

- ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر

- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان

- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی

- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

کد خبر 6095996 حبیب احسنی پور